تجارة الأسلحة في مصر

في مصر 2 مليون مدني يملك أسلحة نارية

تستورد مصر أسلحة نارية صغيرة سنويا بما يعادل 96 مليون جنيه

ويبلغ سعر قطعة السلاح في المتوسط  1800 جنيه

يقدم موقع "Gunpolicy" خريطة لعالم الأسلحة في العالم ويعرض بشكل يومي أهم التطورات التي تشهدها تجارة الأسلحة النارية الصغيرة مثل المسدسات في مختلف دول العالم، وعن مصر هناك تقرير شامل لعالم الأسلحة النارية وهو التقرير الذي تم تحديثه في مايو 2011 ويقدم صورة بمختلف الزوايا لحجم عالم الأسلحة النارية الصغيرة في مصر، وتشكل تجارة الأسلحة الصغيرة جزء من عالم تجارة الأسلحة في مصر ولكنها لا تقدم الصورة الكاملة للأسلحة في مصر.

يبدأ التقرير برصد عدد المدنيين الذين يملكون أسلحة نارية صغيرة في مصر ويقدر هذا التقرير عددهم بحوالي مليون وتسعمائة ألف مدني بحوزته سلاح خاص أي ما يعادل 3،5% وفقا للتقرير وهو رقم كبير إذا قارنا مصر ببقية الدول العربية، فعلى سبيل المثال لا يتجاوز عدد المدنيين الذين يملكون أسلحة نارية في تونس، لبنان، الكويت والإمارات العربية المتحدة النصف المليون.  وعلى مستوى العالم تحتل مصر مكانة متقدمة في عدد المدنيين الذي يملكون أسلحة نارية، فالقائمة التي أعدها تقرير والتي تضم 178 دولة تحتل مصر المكانة 37. وفقا للتقرير فأن جهاز الشرطة المصرية يمتلك 455 ألف سلاح النارية الصغيرة. 

ويرصد التقرير فرق حجم الأسلحة بين ما تملكه قوات الشرطة وبين المدنيين،  وذلك وفقا لبيانات تقرير مسح الأسلحة الصغيرة 2010 وهو مشروع بحثي مستقل تابع للمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف بسويسرا والذي يعتبر المصدر الأساسي على المستوى العالمي للمعلومات العامة حول كل ما يخص الأسلحة الصغيرة وأيضا يعتبر المورد الأول للمعلومات بالنسبة للحكومات وصناع القرار والسياسات والباحثين والنشطاء. ويعتمد المشروع على موظفين دوليين ذوو خبرات في الدراسات الأمنية والعلوم السياسية والسياسة العامة الدولية والقانون والاقتصاد والدراسات الإنمائية وحل النزاعات وعلم الاجتماع. يعمل طاقم العمل جنباً إلى جنب مع شبكة عالمية من الباحثين والشركاء. قد أشار مسح الأسلحة الصغيرة أن عدد الأسلحة التي يمتلكها المدنيين تفوق عادة  الأسلحة التي يملكها رجال الشرطة، وفي مختلف أنحاء العالم هناك نحو 650 مليون سلاح ناري في أيدي المدنيين و225 مليون سلاح في يد رجال قوات الأمن والعسكريين.

وكما يرصد تقرير "Gunpolicy" عدد الأسلحة التي يمتلكها المدنيين ورجال الشرطة في مصر، يرصد أيضا ملامح صناعة السلاح في مصر التي تشترط الحصول على ترخيص من السماح بصناعة الأسلحة الصغيرة والذخيرة أو مكوناتها . ومقارنة ببقية دول العالم يمكن وصف صناعة السلاح في مصر بالمتوسطة. أما عن تجارة السلاح وعالم استيراد وتصدير الأسلحة فالوضح مختلف، فالتقرير يشير إلى أن حجم الصادرات المصرية من الأسلحة الصغيرة والذخيرة يصل إلى أكثر من 2 مليون دولار، بينما على الجانب الآ خر  فأن مصر تدخلها سنويا أسلحة نارية صغيرة بقيمة تصل إلى 16 مليون دولار، ويصل ثمن قطع السلاح الصغير من نمط إيه كيه-47 في مصر إلى 300 دولار. وفي نفس الإطار يشير تقرير المسح الدولي اللأسلحة الصغيرة 2010 أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الأسلحة التي يتم بيعها سنويا ولكن الخطورة الأكبر تكمن في حجم الذخائر، فالمسدس يجدد استخدامه عشرات المرات بفضل الذخائر، وأضاف التقرير أن متوسط قيمة التجارة المرخصة السنوية لذخائر الأسلحة الصغيرة خلال السنوات الأربعة الماضية تصل إلى 4.3 مليار دولار أمريكي.

عن القوانين المصرية المنظمة لامتلاك الأسلحة النارية الصغير فالتقرير يصف هذه القاوانين بالمقيدة  والجهة الوحيدة التي ترخص امتلاك أسلحة هي وزارة الداخلية. في مصر لا يسمح للشخص بالحصول على ترخيص بشراء سلاح إلا في حالة وجود ضرورة مثل الحماية الشخصية، والحصول على الترخيص يتطلب تقديم طلب يليه بحث حول الشخص المتقدم والتحقق من تاريخه الجنائي والعقلي وسلوكياته. وفي حالة ثبات تورط الشخص في أحداث عنف أو جرائم أو تورطه في اعتداء على شخص ما فلا بسمح له بالحصول على ترخيص بحمل سلاح. وفي مصر يشترط القانون أن يتم التسجل الرسمي لعمليات الشراء، الحيازة أونقل ملكية لكل سلاح يمتلكه شخص مدني . ويجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه . وله سحب الترخيص مؤقتأ أو إلغاءه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاءه مسببا . وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالالغاء أو السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذى يحدده وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمى الأهلية اعتبارأ من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح. كما ينص القانون المصري على أن هناك أشخاص معفيين من الحصول على ترخيص من أجل امتلاك الأسلحة النارية وهم الوزراء الحاليون والسابقون ، موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون،  موظفوالحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى ، مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون،أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأ جانب بشرط المعاملة بالمثل، موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات، أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون، طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية، و من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأ سلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطر أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء.

في إطار شرح القوانين التي تتحكم في عالم تجارة الأسلحة وامتلاكها يستعرض التقرير المعاهدات التي وقعتها مصر وتنظم سوق السلاح المصري. كعضو في جامعة الدول العربية، اعتمدت مصر "القانون العربي النموذجي" بشأن الأسلحة والذخائر، والمتفجرات والمواد الخطرة في يناير عام 2000. في يونيه 2006، اعتمدت مصر كعضو "الاتحاد الأفريقي"، "الموقف الأفريقي المشترك" الذي اتخذه المؤتمر لمراجعة برنامج الأمم المتحدة للعمل على منع ومكافحة واستئصال التجارة غير الشرعية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. في عام 2009، امتنعت مصر عن التصويت بشأن تأييد المفاوضات نحو الإلزام القانوني لمعاهدة لتجارة الأسلحة، بينما أيدت 151 دولة عضو في الأمم المتحدة المحادثات حول معاهدة الاتجار بالأسلحة، مع معارضة دولة واحدة وامتناع 20 عن التصويت، إلى جانب عدم تصويت 20 دولة. كما لم توقع مصر"بروتوكول الأمم المتحدة" لمكافحة "التصنيع غير المشروع" للأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة. فقط في 21 يوليو 2001 التزمت مصر باعتماد ودعم وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للعمل على منع ومكافحة واستئصال التجارة غير شرعية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

وينتهي تقرير "Gunpolicy"  بالإشارة إلى أن الأسلحة الصغيرة، المعروف باسم الأسلحة النارية أو البنادق، تستخدم في قتل ما لا يقل عن ألف شخص كل يوم. وهناك أكثر من 875 مليون قطعة سلاح ناري في العالم، 75 في المائة منهم في أيدي المدنيين.

وفي إطار الحديث عن عالم الأسلحة النارية الصغيرة يجدر الإشارة إلى ما نشره موقع ويكبيديا في هذا الصدد، حيث أشار الموقع أن المركز الرئيسى لسوق السلاح في مصر هو الصعيد وفى عشوائيات القاهرة ومن أسباب البحث عن السلاح الثأر والسرقة والانتخابات البرلمانيه، وفي بعض الأحيان يتم اللجوء لاستخدام السلاح بشكل يومي كما هو الحال مع البلطجية. وأكد الموقع  أن أغلب هذه الاسلحة المهرببة منتجة في إسرائيل وروسيا وبعضها مصري مهرب من كبار ملوك هذه التجارة المربحة. وفي مصر لا تقتصر تجارة الأسلحة بين المدنيين على الأسلحة النارية الصغيرة ولكنها تشمل ثاقئمة طويلة من الأسلحة المختلفة التي تناسب مختلف الأغراض. المطواة وهي سلاح أبيض ويتراوح سعره من 15إلى 20جنيها، وهناك السنج السلاح المفضل لدى البلطجية ويصل ثمنه إلى 40 جنيها، أما الطبنجة فسعرها يصل إلى 500 جنيه وهي تعمل بطلقه واحده وسعر الطلقه ما بين 2 إلى 3 جنية، وهناك الطبنجة 9مم ولها عدة ماركات وسعرها يتأرجح من 1500 إلى 9 آلاف جنيه. وتنتشر المسدسات في مصر وأسعارها تختلف باختلاف الماركة وجهة الصنع،  أما البنادق الالية فهي نوعان شهيرات الإسرائيلى والتشيكى والروسى الصنع، البنادق الالية الإسرائيلية تعمل بضغط الهواء عن طريق مكبس وهي من النوع الحديث وسعرها يتأرجح 6000 من 7000جنيه، البنادق الخمسة الذاتية التعمير وتضم خزنتها 5طلقات نارية ومصرح بترخيصها وسعرها يتأرجح من 4000 إلى 6500جنيه، بنادق الإحدى عشر سعرها من 5000 إلى 6500جنيه، البنادق الخرطوش سعرها من 2400 إلى 3600جنيها، البنادق النصف آلية ولا يسمح بترخيصه وسعرها 4500، رشاش بورسعيد وهو ضعيف الإمكانيات قليل السعر، مدفع الرشاش الروسي ليس له خزنه بل شريط طويل ملئ بالطلقات ويتعدى سعره25 الف جنيه.

أن المعلومات التي تضمنها تقرير "Gunpolicy" يعتمد في المقام الأول على الأرقام الرسمية ويرصد الصورة المرئية لهذا العالم الأقرب لجبل الجليد الذي لا يكشف سوى عن جزء صغير منه ويختفي الجزء الأكبر تحت الماء ولانراه إلا عندما الاصتدام به.

مي سمير